از رفع قلم از صبى اين است كه اعمالى كه از صبى صادر مىشود ( سيئات ) در نامهء عمل او نوشته نمىشود . لذا اصلًا ارتباطى با رفع احكام تكليفى يا وضعى از او پيدا نمىكند و نمىتوان به اين روايات براى بطلان عقد تمسك كرد ، چه همانند مرحوم شيخ قائل به عدم ملازمه بين اخبار از عدم عقوبت و عدم حكم شويم و يا همچون مرحوم نائينى و بعضى از متكلمين قائل به ملازمه گرديم . و بر فرض كه همچون ديگران مشى كنيم و بگوييم منظور از احاديث رفع قلم نفى حكم است و يا مراد نفى مؤاخذه است و بالملازمه حكم هم مرفوع خواهد بود و يا بگوييم مراد رفع قلم كتابت سيئات و قلم تشريعِ حكم هر دو است لكن در هر حال رفع حكم وضعى ( عدم صحت عقد ) را نمىتوان از آن استفاده كرد . زيرا همان گونه كه مشهور قائل هستند و ادله نيز با آنها مساعد است اگر قائل به رفع احكام وضعيه از صبى شويم بايد قائل به عدم جزئيت و شرطيت و مانعيت اجزاء و شرائط و موانع عبادات براى او شويم و حال آنكه در صورتى مىتوان حكم به صحت عبادات صبى نمود كه عبادتش با همهء شرايط و اجزاء و فقد موانع ( الا ما شذ ) توأم باشد و گرنه بايد در مورد عبادات صبى قائل به تخصيص شده و بگوييم همهء احكام وضعيه در مورد او مرفوع بوده به استثناء احكام وضعيهء شرطيت و جزئيت و مانعيت در عبادات ، كه مسلماً اين طور نيست پس اين دسته روايات دليل بر رفع احكام وضعيه از صبى و بطلان عقد او نيست . ان قلت : شيخ انصارى رحمه الله در اين مبحث رفع قلم از صبى را به معناى رفع مؤاخذه گرفته و از كلامش استفاده مىشود كه ايشان قائل به ملازمه بين رفع مؤاخذه از او و رفع حكم نبوده ، قايل است كه نفى فعليت عقوبت ملازمه با نفى استحقاق عقوبت ندارد تا از آن بالالتزام نفى حكم استفاده شود . ولى خود ايشان در مبحث برائت بر مبناى رفع مؤاخذه قائل به برائت و نفى حكم مىشود ، فرق اين دو باب در چيست ؟ قلت : همانند اين شبهه در مبحث ملازمهء بين حكم عقل و شرع نيز مطرح شده